الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية هيئة حماية المعطيات الشخصية تنفي ''التجسس'' على العياري بالسجن

أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، في بلاغ اليوم الجمعة 27 أوت 2021، بأنه ورد إلى علمها  أن النائب ياسين العياري صرح عبر محاميه في وسائل الاعلام أن معطياته الشخصية منتهكة بمكان إيقافه في سجن المرناقية "من خلال وجود عدة كاميرات تعمل طوال الوقت مثبتة في غرفته والممرات المؤدية إليها وتستمع إليه وتتجسس عليه دون موافقته في انتهاك واضح للقانون الحامي للمعطيات الشخصية"، مبينة أن سجن المرناقية كما هو الحال لكل المؤسسات السجنية والاصلاحية على تراب الجمهورية التونسية وتطبيقا لمقتضيات القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 قام بتقديم مطلب ترخيص في تركيز وسائل مراقبة بصرية بتاريخ 27 جانفي 2016 طبقا للفصل 69 الذي ينص على أنه "... يخضع استعمال وسائل المراقبة البصرية إلى ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية". حيث تحصل السجن المذكور على ترخيص الهيئة بتاريخ 5 فيفري 2016 تحت عدد 16/02-1223 الذي ينص على أن الهيئة قررت "الترخيص للإدارة العامة للسجون والإصلاح في شخص ممثلها القانوني السيد المدير العام للسجون والإصلاح باستعمال سبع مائة وستة عشر وسيلة مراقبة بصرية بسجن المرناقية ما عدى غرف النوم والسجن الانفرادي الذي لا يجب فيها التسجيل والاكتفاء بالبث الحيني".

وجاء في نص البلاغ ان الهيئة قد تثمنت "حسن تطبيق القواعد الحامية للمعطيات الشخصية من قبل سجن المرناقية في استعمال وسائل المراقبة البصرية"، مضيفة أنه تم "السماح لها التحقق من عدم ثبوت الادعاءات التي رفعها النائب المذكور"، داعية "وزارة الاشراف لتخصيص الإمكانيات المادية لتعصير منظومة المراقبة البصرية لأول سجن بالجمهورية مما سيتيح تقليص التسجيلات واللجوء إلى أكثر تقنيات لحامية المعطيات الشخصية للمساجين والإطار العامل بالسجن والزائرين".